||


قالت القناة الثانية، مساء الخميس، أن “النائب باسل غطّاس وقّع على إتفاقية لتقديم لائحة إتهام ضده لقيامه بتهريب هواتف محمولة وسلع أخرى إلى داخل سجن لأسرى أمنيين. وأيضًا من خلال الاتفاقيّة سيقوم باسل غطّاس بالاستقالة من الكنيست وقضاء عامين في السجن بشكل فعلي.

غطّاس نفى بإستمرار التهم ضده، لكن تمّت مواجهته بمقاطع فيديو يظهر فيها كما يبدو وهو يقوم بتهريب الهواتف المحمولة إلى داخل السجن”، وفقًا للقناة.

ووفق الإتفاق الذي تم التوصل اليه فأنه سيتم شطب البند الرئيسي من لائحة الاتهام وهو ادخال هواتف خليويّة للسجن من أجل مساعدة منظّمة ارهابية وتغييره ببند ادخال هواتف خيلوية الى السجن في ظروف التي بها امكانية مساعدة لمنظّمة ارهابية.

هذا، ووصل بيان صحفي صادر عن النائب الدكتور باسل غطاس، جاء فيه: “يؤكد النائب باسل غطاس نبأ توقيع اتفاق مع النيابة العامة في الملف الذي فتح ضده سابقا.

ويؤكد النائب غطاس أن كل فعل قام به كان شخصيًا ونابعًا من مواقفه الانسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى وأنه على أتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك”.

ونوّه البيان: “ويشير النائب غطاس أن الاتفاق يشمل لائحة اتهام مختلفة جوهريًا عن تلك التي قدمها المستشار القضائي للحكومة إلى الكنيست في 04.01.2017 حيث أزيلت منها البنود الأمنية الخطيرة التي وجهت للنائب غطاس من دون وجه حق حيث تضمنت تهم تتعلق بالمس بما يسمى أمن الدولة ودعم الإرهاب والتي جاءت ضمن الحملة التحريضية العشواء التي تعرض لها النائب غطاس أنذاك من قبل الشرطة والاعلام.


تفضل بالرد

عنوان بريدك الإلكتروني لن يتم نشرة.