الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تؤكد رفضها القاطع أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار بالعاصمة عدن والجنوب
عدن (منصة البلد) خاص
عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري، برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس.
وأشاد الكثيري، في مستهل الاجتماع الذي حضره الأستاذ عصام عبده، نائب رئيس الجمعية، بدور الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات قضية المختطف علي عشّال الجعدني وتحويل الجناة إلى النيابة العامة والقضاء، وملاحقة بقية المتهمين الفارين، مؤكداً أن قضية المُقدم عشّال تسير في مسارها القانوني.
ودعت الهيئة الإدارية، شعب الجنوب لمزيد من الالتفاف والتلاحم مع القوات المسلحة الجنوبية والأمن ضد كل المحاولات التي يُراد بها زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة رفضها القاطع أي محاولات لإضعاف هذه القوات التي تُعد الحصن الحصين للجنوب، ومعبرة عن إدانتها لكل محاولات إثارة الفوضى وتقويض الاستقرار في العاصمة ومحافظات الجنوب خدمة لأهداف القوى المعادية لقضية شعب الجنوب.
وأكدت الهيئة على أحقية المواطنين في الاحتجاج السلمي المشروع وفقا للضوابط القانونية المنظمة، ورفضها أي محاولات تتخذ من هذا الحق وسيلة للإضرار بأمن العاصمة عدن على وجه الخصوص والجنوب بشكل عام .
وجددت الهيئة الإدارية في اجتماعها، دعمها لأي تحرك يستهدف تمكين أبناء محافظة حضرموت من حقوقهم والاستفادة من عائدات ثروات محافظتهم، مشددة على ضرورة العمل لتعزيز النخبة الحضرمية، ورفض أي اختزال لحضرموت بمكوَّن، أو طرف سياسي واحد ليحتكر تمثيلها، منوهة إلى أن الألوية تحتم أن يعمل الجميع على إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت.
كما شددت في اجتماعها على ضرورة متابعة تنفيذ مصفوفة الحلول العاجلة لوقف التدهور الاقتصادي والخدمي، التي أقرت في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
ووقفت الهيئة الإدارية في اجتماعها، أمام التقرير الخاص بلجنة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، والذي استعرض عددا من القضايا المجتمعية، ودور منظمات المجتمع المدني في التنمية المجتمعية في الجنوب، وظاهرة توافد النازحين بأعداد كبيرة إلى الجنوب والعاصمة عدن على وجه الخصوص، ومحاولة إعادة توطين النازحين من قبل بعض المنظمات، وما يشكله ذلك من عبء كبير على الجوانب الخدمية، كما تضمن التقرير عددا من المقترحات والتوصيات والحلول والمعالجات لتلك القضايا.
وتطرقت الهيئة في ختام اجتماعها إلى الوثيقة التي تضمنت إعادة مراجعة خطة احتياجات التدريب والتأهيل لأعضاء الجمعية وهيئتها الإدارية، كما استعرضت محضرها السابق وصادقت عليه.
