بيان المجلس الانتقالي.. إظهار للحقيقة وترسيخ للسياسات وإجهاض لمخططات الإخوان
منصة البلد - متابعات
بيان حازم وحاسم أصدره المجلس الانتقالي الجنوبي، ردًا على الحملات المشبوهة التي أثيرت في الساعات الماضية في محاولة لتشويه القيادة السياسية.
بيان المجلس الانتقالي جاء شافيًّا ووافيًّا ليدحض أي مخططات مشبوهة أثيرت ضد الجنوب في الساعات الماضية.
فمن الملاحظ أن الكتائب الإلكترونية التابعة للمليشيات الإخوانية حاولت توظيف هذا الاجتزاء الفاضح في محاولة للنيل من القيادة الجنوبية، وتشويهها أمام شعبها.
لم يقتصر بيان المجلس الانتقالي على الرد وتفنيد ما جرى تداوله من قبل الأبواق الإرهابية، لكنّ الأهم من ذلك أن المجلس الانتقالي حرص على التأكيد على أنه لن يتراجع عن مساره الوطني.
يشير بذلك بوضوح إلى فشل المخططات الإخوانية التي سعت لزراعة عراقيل أمام المشروع الوطني الجنوبي في مسعى مشبوه لتعجيزه عن تحقيق مزيد من المكتسبات السياسية.
المجلس الانتقالي قال في بيانه، إنه يستهجن استغلال مقابلة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس، مع قناة "BBC" واقتطاع جزءا منها وتوظيفه في غير سياقه.
وقال البيان إن إجابة الرئيس الزُبيدي جاءت كجزءٍ من مقابلة مطولة تناولت المشهد السياسي في الجنوب واليمن والمنطقة.
وفي تحرُّك حاسم، أكَّد المجلس الانتقالي أنه سيحتفظ بحقه في الرد على ذلك العمل من خلال الأطر القانونية، إزاء ما حدث من اجتزاء لتصريحات الرئيس وتوظيفها بشكل سلبي، بقصد التشهير والإساءة المتعمدة.
وأكَّد المجلس الانتقالي الجنوبي أنَّه كيان سياسي يحمل قضية شعب الجنوب وتطلعاته الوطنية لنيل الاستقلال واستعادة وبناء دولته الفيدرالية المستقلة.
وأشار المجلس أنه حدد مسار العمل السلمي وحماية المدنيين والدفاع عن النفس عند الضرورة، وهو الذي اكتوى بنار الإرهاب والقتل والاغتيالات والظلم، لكن الأهداف العظيمة التي يحملها تجعله حريصا على انتهاج الوسائل النبيلة لبلوغها، وتلك السمات هي ما توجه عمله الوطني على الدوام.
كما دعا المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف بشأن أي ادعاءات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والاغتيالات السياسية واستجلاب الجماعات الإرهابية وتوطينها وتوظيفها منذ مطلع التسعينات حتى اليوم.
وأكَّد المجلس الانتقالي، مواصلته لجهود مكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه، ومشددا على استعداده للمشاركة في أي عملية تحقيق محلية أو دولية على النحو الذي يضمن محاسبة المسؤولين عن كافة عمليات القتل خارج نطاق القانون خلال الثلاثة العقود الماضية، وعدم السماح لأحد بالإفلات من العقوبة.
سياسات المجلس الانتقالي التي تتخادم مع المشروع الوطني الجنوبي تؤمن مسار استعادة الدولة، وتحمي تطلعات الشعب العادلة، في مواجهة المخططات الخبيثة التي أثارتها القوى المعادية.
