مدير صافر السابق يشكك في خطة الإنقاذ الأممية ويؤكد أن الناقلة بحالة جيدة وأفضل من البديلة

منصة البلاد  - متابعات  

وسط ترقب لبدء عملية إفراغ ناقلة النفط اليمنية العملاقة «صافر» من حمولتها التي تزيد عن مليون برميل من النفط الخام، شكك مدير سابق لشركة صافر التي تمتلك الناقلة في خطة الأمم المتحدة، وطالب بإبقاء الناقلة في موقعها، مؤكداً أن حالتها جيدة، وأنها أفضل من الناقلة البديلة.

وقبل أسبوعين، أعلنت الشركة المكلفة عملية تأمين نقل كمية النفط الخام من الناقلة «صافر» أنها أكملت فحص جسم الناقلة، وتأكدت أن جسمها ليس بالسوء الذي توقعته.

وذكرت الشركة أنها انتقلت لمرحلة ضخ الغاز الخامل في خزانات الناقلة لإفراغها من الأكسجين، قبل البدء بعملية نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام إلى سفينة بديلة اشترتها الأمم المتحدة، إلا أن المدير السابق لشركة صافر النفطية المالكة للناقلة واصل انتقاد خطة الأمم المتحدة، وطالبها بالعدول عن قرار التخلص من الناقلة.

وأوضح أحمد كليب، الذي كان يدير الشركة إلى حين انقلاب الحوثيين على الشرعية، أن نتيجة الفحص الفني الذي أجرته الشركة المكلفة بإفراغ «صافر» من حمولتها أظهر أن سماكة الحديد ما تزال ضمن معدل الأمان، وأنها أمتن من السفينة البديلة التي اشترتها الأمم المتحدة.

وبحسب ما كتبه كليب في حسابه على «تويتر»، فإن الفحص أظهر أيضاً أن نسبة الأكسجين في الخزانات المحملة بالنفط 2 في المائة، وهو معدل رائع وآمن جداً، حيث إن معدل الأمان يكون بألا تتعدى نسبة الأكسجين 8 في المائة، على حد قوله.

المسؤول اليمني السابق ذكر أن بعض خزانات المياه في الناقلة، التي توقفت صيانتها منذ العام 2015، أظهرت أن نسبة الأكسجين فيها تصل إلى 12 في المائة، ووصف ذلك بأنه «خطر محدود»، وأن الفريق الفني قام بضخ الغاز الخامل داخلها.

جدد كليب انتقاده شراء الأمم المتحدة ناقلة بديلة، يقول إن عمرها الافتراضي لا يزيد عن 15 عاماً، ووصف ذلك بأنه «مجرد عبث وترحيل للمشكلة، لا حلها». ورأى أن الحل الجذري لمشكلة الناقلة صافر هو تفريغ حمولتها من النفط الخام إلى ناقلة أخرى ومغادرة الناقلة الجديدة المنطقة.

ترقب بدء التفريغ

الحوثيون كانوا نظموا زيارة محدودة لمجموعة من الإعلاميين إلى ميناء رأس عيسى حيث ترسو الناقلة صافر منذ 47 عاماً، وهناك أبلغهم الفنيون أنهم اقتربوا من إنهاء كافة الترتيبات الفنية اللازمة لبدء نقل كمية النفط الخام إلى الناقلة الجديدة، وتوقعوا أن تصل السفينة الجديدة المرتبطة في ميناء جيبوتي إلى المنطقة مع بداية الأسبوع الماضي، ومعها تبدأ عملية نقل النفط الخام.

ورغم انقضاء الأسبوع، لم يصدر عن سلطة ميليشيات الحوثي، ولا عن الأمم المتحدة أو الشركة المنقذة، أي تصريح عن بدء عملية نقل النفط الخام من الناقلة «صافر» إلى الناقلة البديلة لتبدأ عقب ذلك عملية تنظيف خزانات الناقلة صافر، ومن ثم قطرها إلى أحد الأحواض الجافة في المنطقة تمهيداً للتخلص منها، حيث يقدر ثمنها بـ20 مليون دولار، ستذهب لتغطية العجز القائم في موازنة خطة الأمم المتحدة للعملية.

وبحسب مسؤولين في الجانب الحكومي، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، فإنه نتيجة وقوع الناقلة في محافظة الحديدة، التي يسيطر عليها الحوثيون، فإن هؤلاء يتحكمون بالوضع على الأرض وبحركة الفرق الفنية وخبراء الأمم المتحدة، فيما يحصل الجانب الحكومي على المعلومات من الجانب الأممي.

وأكد المسؤولون اليمنيون أن وزارة النقل طلبت من الأمم المتحدة وصول السفينة الجديدة إلى ميناء عدن، وأن تظل هناك إلى حين موعد توجهها إلى ميناء رأس عيسى لإفراغ الناقلة صافر، إلا أن الجانب الأممي فضّل أن تتجه السفينة إلى جيبوتي حيث يوجد مقر بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة، والمشكّلة بموجب قرار مجلس رقم 2216، الذي يمنع توريد الأسلحة إلى الحوثيين.

عائدات البيع غير محسومة

وفق ما قاله أحد المسؤولين اليمنيين، فإن الجانب الأممي قام بتدريب أكثر من 2500 شخص في الجزء الخاضع لسلطة الحكومة من محافظتي الحديدة وتعز على كيفية التعامل مع أي تسرب نفطي عند إفراغ الناقلة، وكيفية الرصد والإبلاغ، وأن الجزء الآخر من المناطق الساحلية يتحكم به الحوثيون.

ومع أن الأمم المتحدة لم تحسم مصير قيمة كمية النفط التي ستباع، فإن المسؤول اليمني استبعد نجاح مقترح استخدام تلك العائدات لإكمال مشروع الخزانات الأرضية في منطقة رأس عيسى، وقال إن المشروع تعرض لتخريب متعمد طوال سنوات الحرب من قبل الحوثيين حيث تم العبث بمعدات الشركة، كما لم تتخذ أي إجراءات للحفاظ على الجزء الذي تم العمل به من الخزانات، ما تسبب في تآكل أجزاء من الحديد المسلح والخرسانة بفعل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.

ووفق ما ذكره المسؤول اليمني، فإن المرحلة الأولى من مشروع بناء الخزانات الأرضية، التي لا تزيد على 25 في المائة من المشروع، قد انتهت، والأمر بحاجة إلى إزالة الخرسانات السابقة وإعادة العمل.

وتوقع المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن ترتفع الكلفة ضعف ما كانت عليه في العام 2013، وهي 160 مليون دولار، فيما يتوقع ألا تزيد قيمة كمية النفط الخام الذي سيتم بيعه عن 80 مليون دولار، إذا افترض أن سعر برميل النفط الخام 80 دولاراً.

وكان تحالف شركتي «كيماتك»، و«آي يو تي» الإماراتية - الهندية، فاز بعقد مشروع إنشاء ميناء رأس عيسى النفطي الذي ينقسم إلى جزأين، حيث خصصت 120 مليون دولار للمنشآت البرية، و40 مليون دولار للمنشآت البحرية.

ويتكون المشروع من 4 خزانات للنفط الخام بسعة إجمالية تزيد عن المليوني برميل مع وضع احتياطي لخزانين إضافيين بسعة تزيد قليلاً عن المليون برميل، واحتياطات لإضافة خزانات لاستيراد وقود الديزل مستقبلاً بسعة مليون و100 ألف برميل.