إعلان عدن للقمة النسوية الثامنة تحت شعار : قوتنا… نضالنا… جهودنا لعام 2025.

عدن (منصة البلد)  خاص 

تمضي القمة النسوية للسنة الثامنة على التوالي باعتبارها المنصة الوطنية للحدث المدني الأكثر واقعية في تحقيق أضخم عمل نسوي ذو بـُعد استراتيجي من شأنه تعميق فكرة أنه لا يزال هناك الكثير للقيام به في تكريس عملاً سياسياً ومجتمعياً قوياً للشراكة؛ في ظل تغيرات دراماتيكية، في طليعتها استمرار الحرب والصراع.

انعقدت القمة النسوية الثامنة في العاصمة المؤقتة عدن والتي تأتي في إطار حملة 16 يوم الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة؛ وبالتزامن مع حلول الذكرى (77) للإعلان العالمي لحقوق الانسان؛ الوثيقة القانونية الدولية لكفالة وإعمال وحماية حقوق الانسان، تحت شعار "قوتنا ... نضالنا ... جهودنا"؛ وبرعاية دولة رئيس الوزراء ووزير الدولة محافظ محافظة عدن بهدف دعم الحركة النسوية ودورها في العمل الجماعي الوطني؛ ضمن أجواء حماسية متقدة بالأمل والطموح المتجذر بحقوق الانسان ، وعبر نقاشات تفاعلية رائعة جسدت المشهد الواسع لحضور النساء في المجال العام، بمشاركة مباشرة لأكثر من (261) منهم (204) النساء والشابات بنسبة %؛ الرجال والشباب (57) بنسبة %؛ من جميع الانتماءات والأطياف والتوجهات والتنوع الجغرافي؛ من التحالفات والشبكات والمبادرات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية؛ موظفين/ات الجهات الحكومية؛ ومن الخبرات التخصصية الأكاديمية؛ القضائية والقانونية؛ الأمنية؛ الاقتصادية؛ قائدات/ قادة العمل الإنساني والاجتماعي؛ وسيطات ووسطاء السلام المحلي؛ السياسيات والسياسيين والحزبيات والحزبيين والمستقلات والمستقلين؛ ومن ذوي الهمم والإعاقة والنازحات ونساء المجتمع المحلي من المحافظات اليمنية.

وجاء انعقاد القمة النسوية الثامنة التي استمرت طيلة يومي 7-8 ديسمبر 2025، على الرغم من استمرار التعقيدات الميدانية للوضع في غالبية المحافظات والأوضاع الأمنية والعسكرية، إلا ان القمة النسوية رأت ان اسهامات النساء في حركة التحولات المفصلية يجب ان تكون حاضرة من خلال ما تقدمه من رؤى ومقترحات واقعية تسهم في تحديد مسارات بناء السلام المستدام وتوظيف أجندة المرأة والسلام والامن

لقد تميزت القمة النسوية الثامنة بالحضور الفاعل من المكونات والكيانات الحاضرة ميدانيا وبشكل فاعل في مجالات التنمية وحقوق الانسان وبناء السلام، والحماية للنساء، والتغيرات المناخية، والخبرات الاقتصادية، إضافة إلى التفاعل المؤثر من قبل المعنيين الدوليين من بينهم الممثل الدائم للأمم المتحدة والمنسق المقيم للشؤون الانسانية في اليمن والدبلوماسيين ومكتب اونمها المعني بإتفاقية استوكهولم وممثلي مكاتب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن والخبيرات والخبراء الدوليين والاقليميين، وقد أشادوا جميعا بالجهود الحثيثة والمبكرة للنساء في اليمن، وجميع المحليات لإعادة تشغيل الخدمات الأساسية خلال الحرب (مدارس، مستشفيات، شبكات حماية)، والكلفة الكبيرة التي دفعتها النساء كضحايا وقائدات مجتمعيات ونزع الألغام والتوعية بمخاطرها، وانه لا نهوض اقتصادي دون المشاركة الكاملة للنساء، وضرورة حماية النساء في المجال العام والمراكز القيادية.

لقد جسدت القمة النسوية الثامنة؛ روح الحركة النسوية ككتلة صلبة تعمل من أجل تعزيز دور المرأة في المشاركة الفاعلة بعملية التحول السياسي وبناء السلام من خلال ما ساد في جلساتها من مناقشات مسؤولة وتبادل وجهات النظر والآراء والمداخلات في الحوارات التفاعلية البناءة في إعادة ترتيب مطالبهن بالمشاركة الفعلية والعدالة وحماية حقوقهن من الانتهاكات والعنف القائم على النوع الاجتماعي بما يعزز فرص بناء السلام المستدام، تناولت تلك الحوارات والنقاشات مجموعة من الأولويات المواضيعية التي شملت الوقوف على جهود الأمم المتحدة؛ ودور الفاعلين الدوليين بعملية السلام في اليمن؛ وجلسات الملف الاقتصادي "اقتصاد السلام"، القطاع الخاص والمسئولية الاجتماعية للنساء في ريادة الأعمال وملكية المشاريع الصغيرة (التحديات والفرص)، الحراك النسوي: "ثورة النسوان" للحياة الكريمة، الإنذار المبكر للطوارئ المناخية والاستجابة له؛ العدالة الإنتقالية وحماية حقوق المرأة، مأساة الألغام في اليمن: جهود البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، العنف الالكتروني ضد النساء، دور شعبة مكافحة الجرائم الإلكترونية في ديوان النائب العام، عرض الخطة المحلية لمكافحة التطرف العنيف في اليمن المرحلة الأولى م/عدن: تعزيز الأمن المجتمعي عبر الشراكات النسوية والشبابية، المبادرات المجتمعية المحلية للسلام وتعزيز دور النساء (الأهمية والاستدامة)، كما وفرت القمة مساحة ورش عمل لمناقشة مشاركة المرأة في مراحل الآلية الوطنية للعدالة الإنتقالية، وإنشاء آليتها الوطنية، حماية حقوق المرأة من انتهاكات حقوق الانسان وأعمال العنف.

الشكر والتقدير لجميع الشركاء والمساندين على تعاونهم ودعمهم السخي؛ وللمشاركات والمشاركين على تسخير جهودهم في ثراء مساهماتهم ورؤاهم ومدخلاتهم البناءة التي ساعدت في تشكيل هذا الإعلان.

النتائج الرئيسية للإعلان:

أكدت المنصة الرئيسة والحاضرين والحاضرات على أن:

1. إقصاء النساء كان من أسباب فشل مسارات السلام السابقة.

2. أظهرت القمة النسوية أنه على الرغم من العوائق الكبيرة، إلا أنه لا يمكن إسكات النساء اليمنيات بسهولة، فلا يزلن ناشطات سياسياً ومجتمعياً ويستخدمن مساحاتهن ومسؤولياتهن لبناء السلام. ويستكشفن طرقًا لتعزيز السلام والتأثير على النزاع من خلال أدوارهن المتزايدة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

3. ان الإنتهاكات بحق النساء وصلت إلى مستوى غير مقبول في حده الأدنى إنسانيًا، وان إغتيال الشهيدة إفتهان المشهري هي جريمة سياسية مبنية على النوع الاجتماعي.

4. الدفع بضمانات واجبة التنفيذ لبناء السلام، مؤسسة على التفاهمات والمفاوضات والتقاربات المحتملة على أساس ما تفرضه الاحتياجات المباشرة، لتحقيق المصالح المتبادلة، في إطار من الأمن والإستقرار، مع الأخذ بالاعتبار لأداء المرأة اليمنية وفاعليتها التي يمكن أن يستفيد منها الجميع، أطرافا ومواطنين، في إطار مواقف المرأة اليمنية، كصاحبة مصلحة في بناء السلام.

5. أن العدالة الإنتقالية ضرورة أمنية وقانونية لاستعادة الثقة مع المجتمع، وأن غياب العدالة ساهم في إستمرار العنف والانتهاكات ضد المواطنات والمواطنين.

6. أن بناء السلام يحتاج اقتصادًا قويا وإعداد مصفوفة اقتصادية متكاملة.

7. فائدة العمل التشاركي الذي يجمع أصحاب المصلحة المتعددين من السلام، ومنح الرجال الفرصة لسماع اهتمامات وتجارب النساء بشكل مباشر وبطريقة لم يسبق لها مثيل. بالإضافة إلى ذلك، وفر مساحة للنساء لسماع الرجال.

الاعتبارات الخاصة بالإعلان:

1. إعتبار جميع الوثائق المتعلقة بأعمال القمة النسوية الثامنة جزء لا يتجزأ من هذا الاعلان.

2. إعتماد أوراق السياسات العامة للقمة النسوية المقدمة من مشروع النهوض بالقيادة النسائية للوصول إلى التأثير بدعم من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

3. متابعة العمل من أجل ترجمة التوصيات إلى خطط تنفيذية يتم تطبيقها على أرض الواقع كاملة.

توصيات القمة النسوية الثامنة

أولاً: ضرورات عملية السلام والضمانات واجبة التنفيذ لبنائه في اليمن

- المستوى الدولي:

1. ضرورة توفر إرادة ودور دولي ضاغط وشريك لوقف الحرب وبناء السلام.

2. تزمين أي إتفاق سلام وفرض عقوبات دولية على المعرقلين.

3. توفير الدعم الكافي لإعادة الإعمار.

4. تطوير آليات عمل المبعوث الأممي ومكتبه.

- المستوى الإقليمي:

1. الدخول كشركاء في تنفيذ الضمانات لبناء السلام على كُّل المستويات مع الحفاظ على إستقلالية اليمن والحفاظ على توازن المصالح معها.

2. المشاركة الفاعلة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب والمشاركة في برامج التعافي التي تستهدف اليمن.

3. المشاركة في تنفيذ برنامج الضمانات لبناء السلام في اليمن.

- المستوى المحلي:

1. تقديم التنازلات المتبادلة بين الأطراف لإعادة عملية السلام للدخول في إتفاقات ضمانات بنائه وفق البرامج المتفق عليها.

2. تعزيز الأطراف لدور المجتمع المدني في المشاركة والرقابة والرصد والتقييم لإنفاذ برامج ضمانات بناء السلام.

3. تزمين أي إتفاق سلام مع تقديم الالتزامات لتنفيذه.

4. تطبيق سياسات عدالة اجتماعية عند تنفيذ الضمانات.

5. الإلتزام بالتزامن في إجراءات تنفيذ الضمانات.

6. تمكين المرأة اليمنية من المشاركة في الهيئات والسلطات والمسارات المختلفة.

7. تمكين الشباب إقتصاديا لكي يشاركوا بفاعلية سياسيًا وفي مجالات الحياة نحو بناء السلام.

ثانياً: اقتصاد السلام في اليمن

1. قيام اللجنة الرباعية وهيئة الأمم المتحدة الدفع بإتفاق إقتصادي إنتقالي ملزم للأطراف، يحفز التسوية السياسية، بما يضمن تحييد الإقتصاد.

2. العمل على وضع أدلة لإقتصاد السلام في اليمن يراعي السياق المحلي والوطني.

3. القيام بالإتفاق على آليات لمعالجات إقتصادية في الجوانب الآتية:

1.3 إنهاء الإنقسام النقدي بإعادة توحيد البنك المركزي، وتوحيد العملة الوطنية.

2.3 توحيد الرسوم الجمركية والضريبة ومنع الجبايات، وأية رسوم غير رسمية.

3.3 متابعة الموارد العامة للدولة وضمان توصيلها إلى حسابات الحكومة لدى البنك المركزي الموحد.

3.4 معالجة مشاكل الأجور وفق إستراتيجية موحدة استناداً إلى قانون الأجور اليمني.

- أطرف الصراع

1. إزاحة التحديات التي تعيق فرض إقتصاد السلام على الأقل تبدأ الحكومة المعترف بها دولياً من خلال:

2. وضع خطة عمل لمكافحة أوجه مظاهر الفساد المالي والإداري، أي محاربة اقتصاد الحرب من خلال تفعيل أجهزة الرقابة والمساءلة.

3. تحرير الوظيفة العامة من الفاسدين، واستبدالهم بكفاءات وطنية متخصصة تساعد على مكافحة الفساد، لضمان عدم تجدد نشوء صراع داخلي بين قوى النفوذ والهيمنة السياسية، من خلال تطبيق قانون إقرار الذمة المالية، وأن تكون هناك مساءلة مجتمعية وليست فقط المساءلة المؤسسية.

4. تجميد الحصانة لشاغلي الوظائف العليا للدولة.

5. نوصي الإهتمام بأي تمويل خارجي يسهم في تضمين إقتصاد السلام في البيئة الإقتصادية والمؤسسية لإعادة الإعمار في اليمن.

6. يتطلب الأمر من الأطراف اليمنية -اليمنية الحفاظ على السيادة، وعدم الإعتماد على الخارج في التوصل إلى تسوية وإتفاق سلام شامل، والسعي في وضع المعالجات والآليات المناسبة، على الأقل البدء باتخاذ ذلك من قبل الحكومة المعترف بها دولياً بإصلاحات إقتصادية فعلية وجادة.

ثالثًا: القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية في اليمن

- تشريعية وتنظيمية

1. إصدار قانون وطني للمسؤولية الاجتماعية يحدد التزامات الشركات والحوافز المقدمة لها.

2. إدماج المسؤولية الاجتماعية ضمن خطط وبرامج التنمية الحكومية.

3. تعزيز المسؤولية والمساءلة الاجتماعية للقطاع الخاص، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون «الحماية والاحترام والانتصاف»، والمبادئ والحقوق الأساسية في مكان العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومعايير العمل والمعايير البيئية والصحية، فضلا عن مبادئ تمكين المرأة التي أرستها هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإتفاق العالمي، بغية تحقيق المساوآة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات وإعمال تمتعهن الكامل وعلى قدم المساوآة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

- القطاع الخاص

1. إنشاء إدارات رسمية للمسؤولية الاجتماعية داخل الشركات الكبرى.

2. وضع خطط استراتيجية سنوية للمسؤولية الاجتماعية بدلاً من المساعدات الموسمية.

3. توسيع التدخلات لتشمل المحافظات الفقيرة والمجتمعات الريفية.

4. التحول من الأعمال الخيرية إلى مشاريع تنموية مستدامة - تعليم، صحة، تدريب مهني، دعم رواد الأعمال…إلخ.

5. إدماج المسؤولية الاجتماعية في الإطار القانوني الناظم للقطاع الخاص، من خلال تضمين التزامات واضحة في قوانين الشركات والاستثمار، بما يربط بين النشاط الربحي وإحترام حقوق الإنسان والعمل اللائق والبيئة، بما ينسجم مع المبادئ التوجيهية لللأمم المتحدة بشأن الاعمال التجارية وحقوق الإنسان.

6. تبني سياسات داخلية لحقوق الإنسان والعمل اللائق تشمل منع عمالة الأطفال، المساوآة في الأجور، السلامة المهنية واحترام كرامة العاملين والعاملات، وفق المعايير الدولية ذات الصلة.

- الحكومة والقطاع العام

1. بناء شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة.

- المجتمع المدني

1. بناء شراكات فعالة مع الشركات لتنفيذ مبادرات مشتركة.

2. رفع الوعي المجتمعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية لتشجيع القطاع الخاص على التفاعل.

رابعًا: النساء في ريادة الأعمال وملكية المشاريع الصغيرة

- المستوى التشريعي والسياساتي

1. التأكيد على أن التمكين الإقتصادي للمرأة ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، بإعتباره حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان ومحركًا رئيسيًا للنمو الإقتصادي، والعمل على رفع مستوى الوعي لدى صناع القرار والقطاع الخاص بأهمية الدور الإقتصادي الذي تضطلع به المرأة.

2. مراجعة وتحديث القوانين واللوائح المنظمة للنشاط الإقتصادي بما يضمن حماية حقوق المرأة، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص، ويهيئ بيئة تشريعية عادلة تمكن النساء من المشاركة الاقتصادية الكاملة والإندماج الفاعل في الإقتصاد الرسمي.

3. إعتماد أطر وسياسات وطنية ومحلية متكاملة تشمل تشريعات وتعميمات وشراكات مؤسسية متسقة، تهدف إلى بناء بيئة تمكينية محفزة لريادة الأعمال النسوية، مع إيلاء إهتمام خاص بالمشاريع المبتكرة والمستدامة.

- المستوى المالي والتمويلي

1. تمكين النساء صاحبات المشاريع التجارية والصناعية والخدمية من خلال تسهيل الإجراءات المالية، وتقديم مزايا وحوافز ضريبية، وتوفير الحماية اللازمة بما يضمن استمرارية المشاريع ونموها.

2. تيسير الوصول إلى التمويل والقروض عبر تبسيط الإجراءات، وتخفيض نسب الأرباح والضمانات المطلوبة، خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.

3. تضييق الفجوة الائتمانية التي تواجهها المشاريع النسوية من خلال ضمان فرص متساوية في الحصول على الائتمان والخدمات المصرفية، ومعالجة التحيزات القائمة في سياسات الإقراض.

4. مستوى بيئة الأعمال والإجراءات

5. معالجة التحديات الإجرائية التي تعيق تأسيس وتشغيل مشاريع النساء، لا سيما ما يتعلق بآليات التسجيل والترخيص والتصاريح والضرائب، والعمل على تبسيطها وجعلها أكثر مرونة واستجابة لواقع رائدات الأعمال.

6. ضمان المساوآة الفعلية بين المرأة والرجل في ممارسة النشاط التجاري وإدارته، ليس فقط من حيث النصوص القانونية، بل من حيث التطبيق العملي والفرص المتاحة.

- مستوى بناء القدرات والدعم المؤسسي

1. تعزيز قدرات رائدات الأعمال ومالكات المشاريع عبر توفير برامج تدريبية وخدمات استشارية متخصصة في مجالات: إدارة الأعمال - الإدارة المالية- التسويق - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- المهارات الرقمية - الخدمات المالية

2. تيسير الوصول إلى شبكات الإرشاد والتوجيه المهني، وربط رائدات الأعمال بالأسواق المحلية والإقليمية، ودعم استخدام التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية بما يعزز القدرة التنافسية والاستدامة.

- المستوى المعرفي والبياني

1. توفير بيانات ومؤشرات مصنفة حسب النوع الاجتماعي حول أنشطة ريادة الأعمال والمشاريع المملوكة للنساء، بما يسهم في بناء سياسات وبرامج قائمة على الأدلة والواقع الفعلي.

2. مستوى الخدمات والبنية الداعمة

3. دعم الأعمال التي تقودها النساء من خلال تيسير الوصول إلى الخدمات العامة الشاملة، بما يسهم في خلق بيئة أعمال عادلة ومستدامة تعزز دور المرأة كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية.

- توصيات موجهة إلى المانحين الدوليين

1. الربط بين التمويل وبناء القدرات، وعدم فصل التمويل عن التدريب الإداري والمالي، الإرشاد والتوجيه المهني، الدعم القانوني والتنظيمي، تمويل برامج ما قبل التمويل وما بعده لضمان استمرارية المشاريع.

2. تمكين المنظمات المحلية كشركاء منفذين من خلال بناء شراكات حقيقية مع المنظمات المحلية النسوية ومسرعات الأعمال، ونقل المعرفة والموارد بدل الإكتفاء بالتنفيذ عبر أطراف دولية، بالإضافة إلى تعزيز إستدامة الأثر بعد إنتهاء التمويل.

3. توسيع برامج المنح والتمويل الموجهة للنساء من خلال زيادة نسبة التمويل المخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية والزراعية المبتكرة.

خامسًا: العدالة الإنتقالية وحماية حقوق المرأة

الحكومة اليمنية والسلطات الرسمية

1. سنّ وإقرار حزمة قوانين عاجلة تعزز العدالة بين الجنسين وتكرس الحماية اللازمة للنوع الاجتماعي.

2. إقرار قانون عدالة انتقالية يتضمن إنشاء وحدة للنوع الاجتماعي ولجنة تحقيق نسائية تعتمد بروتوكولات سرّية حسّاسة للصدمة للتوثيق والمتابعة وحماية الشهود والمبلغين بما في ذلك السلامة الرقمية.

3. تصميم آلية وطنية للعدالة الإنتقالية فعالة تدمج فيها النساء لضمان سلام مستدام ومساواه فعلية، وإشراك النساء في جميع مراحل الالية الوطنية بنسبة لا تقل عن 50%.

4. إعادة تفعيل المؤسسات النسوية الوطنية بخطة محدثة لتنفيذ قرار 1325 واستراتيجية وطنية للوقاية والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

5. إنشاء صندوق وطني لجبر الضرر وتعويض الضحايا من النساء، إلى جانب نظام وطني موحد للمعلومات والإنذار المبكر بشأن العنف ضد النساء يضمن حماية البيانات وخضوعه لرقابة مستقلة.

6. إنشاء اليات غير رسمية للرقابة على الصناديق واللجان التي سوف تنشأ في التعويض وجبر الضرر

7. إشراك النساء في مفاوضات السلام واللجان التنفيذية وجميع الهيئات المرتبطة بالعدالة الإنتقالية.

8. اشراك النساء في مراحل العدالة الإنتقالية كافة، لضمان الاعتراف بحقوقهن والمحاسبة عن الانتهاكات المرتكبة بحقهن.

9. تقديم الدعم الكافي للمجتمع المدني في رفع الوعي بحقوق النساء واشراكهن في مراحل العدالة الإنتقالية كافة.

 المانحون والشركاء الدوليون

1. الضغط على الأطراف المتحاربة للانخراط الجاد في عملية سلام عادل وشامل، يتضمن نصوصاً صريحة للعدالة الإنتقالية، مع ربط أي دعم مالي أو لوجستي بالتزام واضح بوقف الانتهاكات، واحترام حقوق النساء والفتيات، وضمان مشاركتهن في جميع مراحل التفاوض وتنفيذ إتفاقات السلام.

2. إنشاء مجموعة عمل دائمة للمرأة والسلام برئاسة مشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة، تضم المانحين والمنظمات النسوية.

3. دعم الحكومة بموارد وخبرات لدمج قضايا المرأة في البرامج الوطنية والإقليمية، وتطوير قواعد بيانات وطنية مصنفة جندرياً مع آليات مستقلة للرصد.

4. رفع التمويل المباشر للمنظمات النسوية المحلية إلى ما لا يقل عن 30% عبر منح متعددة السنوات تشمل التكاليف التشغيلية والبرامج.

5. ضمان تمويل مستدام لبرامج الحماية (ملاجئ، مساحات آمنة، خطوط مساعدة) وضمان تكاملها مع الاستجابة الإنسانية والتنموية ومسار العدالة الإنتقالية.

6. دعم المجتمع المدني ولا سيما المنظمات التي تقودها النساء في انشاء شبكة مناصرة لحضور واشراك النساء في مراحل العدالة الإنتقالية كافة.

منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية

1. توحيد الجهود عبر منصة وطنية للتنسيق وتوزيع الموارد، وتجنب الازدواجية بين المبادرات.

2. تطوير مبادرات التوثيق وحفظ الذاكرة الجمعية لانتهاكات النساء، وربطها بمسارات العدالة الإنتقالية.

3. توسيع العمل المجتمعي في مجالات الإغاثة، والوساطة المحلية، والمصالحة، والتوعية.

4. بناء تحالفات ضغط محلية ودولية لضمان إدماج قضايا النساء في مفاوضات السلام، ومسارات العدالة الإنتقالية.

 الأطراف المتحاربة والفاعلون السياسيون

1. الالتزام بوقف فوري وشامل لإطلاق النار، وحماية المدنيين، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً. كما يتعيّن عقد إتفاق سلام عادل وشامل يتضمن نصوصاً صريحة للعدالة الإنتقالية تكفل إنصاف الضحايا وجبر الضرر وضمان عدم التكرار، مع إشراك النساء في جميع المراحل، وفتح الممرات الإنسانية ورفع القيود عن المنافذ لتأمين تدفق المساعدات.

2. وقف فوري للعنف الموجّه ضد النساء عموماً والمدافعات عن حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلات والمخفيات قسراً.

3. الالتزام بالأعراف القبلية التي تكفل حماية النساء أثناء النزاعات بوصفها آلية مجتمعية مكمّلة.

4. إشراك النساء في لجان التفاوض ومراقبة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والممرات الإنسانية.

5. الإمتناع عن التدخل السياسي في التعيينات القضائية، وتعزيز استقلال القضاء.

6. توفير ضمانات أمنية لعمل المنظمات النسوية في جميع مناطق السيطرة دون مضايقات أو تجريم.

سادسًا: العنف الالكتروني

 مجلس النواب والسلطة 

التشريعية

1. الإسراع في سنّ قانون موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية يضمن توازنًا بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات.

2. إعتماد التعاريف الدقيقة التي ركزت عليها القيادات النسوية، وإستبعاد المصطلحات الفضفاضة التي قد تُستخدم لقمع حرية الرأي.

3. إشراك المرأة في لجان صياغة ومراجعة القانون بوصفها فاعلًا مباشرًا في العدالة الرقمية.

4. إقرار بنود الحوكمة والشفافية لضمان الرقابة على الجهات المنفذة ومنع إساءة استخدام السلطات.

 الحكومة والسلطة التنفيذية

1. إنشاء وحدة وطنية للأدلة الرقمية ترتبط بالنيابة العامة وتدار بكفاءات مختصة.

2. تحديد نقطة إتصال مشتركة بين الأمن والقضاء والإتصالات لتسهيل التحقيقات ومنع تضارب الصلاحيات.

3. تطوير آليات تبليغ آمنة وسرية تشمل خطًا ساخنًا وواتساب مشفرًا، مع إستقبال نسوي متخصص.

4. تنفيذ برامج تدريبية موسعة للقضاة والنيابة والشرطة حول الجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية.

5. وضع وتنفيذ سياسات اجتماعية وبرامج تعليمية تهدف إلى القضاء على الصورة النمطية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والأعراف الاجتماعية السلبية والتوجيهات التمييزية ضد الفتيات والنساء.

6. بناء القدرات وتدريب جميع موظفي الجهات الحكومية التي تعنى بالجانب الأمني والقضائي ووحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية لضمان إتباعهم الآليات والوسائل المناسبة والصحيحة لهذه القضايا، وكذلك تعزيز كفاءة القضاة في التعامل مع القضايا الرقمية، ورفع مستوى معرفتهم بالأدوات القانونية والتقنية.

7. تزويد الجهات الامنية والقضائية بالموارد البشرية والمالية المطلوبة لتقديم جميع أنواع الدعم اللازمة للضحايا.

8. ضمان حصول الضحايا على خدمات الدعم الشاملة بما في ذلك دعم الصحة النفسية والحماية من الإعتداء الأسري.

9. إشراك منظمات النساء في خطط الحماية والإستجابة.

القضاء والنيابة العامة

1. تبنّي إجراءات وطنية موحدة لسلسلة حفظ الأدلة الرقمية لضمان قوة الأدلة أمام المحاكم.

2. إشتراط أوامر قضائية مسبقة ومبرّرة للوصول إلى البيانات مع تحديد المدة والنطاق.

3. إعتماد هوية بديلة للضحايا لحماية الخصوصية ومنع كشف البيانات.

4. ضمان عدم ملاحقة الضحية أو مساءلتها قانونيًا عند تقديم البلاغ.

 شركات الاتصالات ومزوّدي 

الخدمة

1. تطوير سياسات لحماية بيانات المستخدمين وتقليل فترات الإحتفاظ بالسجلات.

2. إنشاء نافذة تنسيق مباشرة مع القضاء للطلبات القانونية العاجلة.

3. تسهيل البلاغات الواردة من النساء عبر قنوات آمنة وخطوط مجانية.

4. نشر تقارير شفافية سنوية حول عدد الطلبات القانونية ونطاقها.

 منظمات المجتمع المدني

1. تنظيم حملات توعية واسعة حول الأمن الرقمي وحماية الخصوصية.

2. تعزيز قدرات النساء والفتيات في الحماية الإلكترونية والتبليغ الآمن.

3. تبنّي قضايا الضحايا إعلاميًا وحقوقيًا دون كشف هوياتهن.

4. المشاركة في رقابة تنفيذ القانون عبر آليات المساءلة المجتمعية.

5. رفع مستوى الوعي العام عن طريق الحملات التثقيفية العامة حول الجرائم الإلكترونية، والآليات والوسائل المتاحة للإبلاغ عن هذه الجرائم وطرق الدعم والحماية المتاحة والتضامن مع منظمات المجتمع المدني والتكتلات النسوية.

 وسائل الإعلام

1. إلتزام المعايير الأخلاقية في تغطية قضايا الإبتزاز الرقمي.

2. حماية هوية الضحايا وإعتماد الموافقة المستنيرة قبل النشر.

3. إنتاج محتوى تثقيفي منتظم حول الأمان الرقمي والخصوصية.

4. التصدي للخطاب المجتمعي الذي يلوم الضحية ونشر ثقافة دعم النساء

شبكات ومنتديات النساء

1. إدراج الأمن الرقمي ضمن برامج بناء السلام والتمكين القيادي.

2. إنشاء مجموعات دعم نسوية سرية وآمنة للضحايا.

3. التنسيق مع الجهات الرسمية لتطوير آليات حماية حساسة للنوع الاجتماعي.

4. تمثيل النساء بشكل مباشر في أي لجنة وطنية تُعنى بتطوير أو مراقبة تنفيذ قانون الجرائم الإلكترونية.

سابعًا: توصيات عامة

1. الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، والقيام بحماية المدنيين، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً.

2. تضمين أي إتفاق سلام عادل وشامل نصوص صريحة للعدالة الإنتقالية تكفل إنصاف الضحايا وجبر الضرر وضمان عدم التكرار.

3. اشراك النساء في الريف خاصة مناطق التماس بأعمال التوعية بمخاطر الألغام وحماية البيئة المحلية ونزع الألغام الفردية.

4. تنفيذ سلسة من الندوات وورش العمل التدريبية الموجهة للنساء في عدن وبقية المحافظات بهدف بناء قدراتهن في فهم المخاطر والمساعدة في نشر التحذيرات وإتخاذ الإجراءات الوقائية، تعزيز الأدوار القيادية للنساء في حماية أسرهن ومجتمعهن أثناء الكوارث.

5. الإسراع بإعتماد الإستراتيجية الوطنية للحد من أخطار الكوارث ومقترح آلية التنسيق الوطنية.

6. ضرورة إشراك المرأة في قيادة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث لضمان إستجابة أكثر عدلًا وفاعلية وصمود للمجتمع.

7. إشراك النساء الريفيات والساحليات ببرامج الطوارئ من الكوارث والعدالة الإنتقالية والمناخية.

8. قيام المجتمع المدني والآليات الوطنية الرسمية بأعمال الرصد والتوثيق في انتهاكات حقوق النساء.

9. إشراك النساء وبنسبة لا تقل عن 50% في لجان التفاوض ومراقبة وقف إطلاق النار وتبادل المعتقلين على ذمة الحرب والممرات الإنسانية كافة.

10. ترشيد الخطاب الديني عبر المؤسسات المختصة في الأوقاف والذي يوجه بشكل رئيسي ضد النساء.

11. تضمين مواضيع العدالة الإنتقالية الخاصة بالنساء في المناهج التعليمية.

12. تنفيذ برامج توعوية وإعلامية على ماهية ومفاهيم العدالة الإنتقالية.

13. الامتناع عن أي تدخل في عمل القضاء وضمان إستقلاليته.

14. ضمان المشاركة الفاعلة للنساء في جميع المؤسسات الضبطية للحد من الإنتهاكات ضد النساء والفتيات.

15. تعديل التشريعات القانونية الوطنية التمييزية ضد حقوق النساء.

16. تأهيل الشرطة النسائية بمجال التعاطي مع قضايا النساء وضمان أمان إجراءات التبليغ والتقاضي بشكل آمن وحماية الشهود والضحايا.

صادر عن – القمة النسوية الثامنة

7 – 8 ديسمبر 2025