المصفوفة الاقتصادية.. خارطة طريق قدّمها الرئيس الزُبيدي لتحقيق انتعاشة معيشية
منصة البلد - متابعات
مصفوفة اقتصادية مهمة دعا إليها الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، ترمي وبشكل مباشر إلى تحسين الوضع الاقتصادي وانتشاله من عثراته في الجنوب بشكل عام وتحديدا في العاصمة عدن.
المصفوفة حملت شعار العمل على تعزيز إجراءات البنك المركزي لوقف التدهور في قيمة العملة المحلية، والخطوات العاجلة الواجب تنفيذها للنهوض بواقع القطاع الخدمي.
تناولت المصفوفة كذلك العمل على تفعيل المؤسسات الإيرادية والانتاجية وفي مقدمتها مصافي عدن، لتحقيق انتعاشة وطفرة اقتصادية كبيرة.
شملت المصفوفة، التعامل مع المشكلات المرتبطة بالمعاناة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها مشكلة عجز التوليد في قطاع الكهرباء والحلول العاجلة الممكنة لاستقرار الخدمة خلال المرحلة الحالية.
كما تضمنت أيضًا الخطط الاستراتيجية التي يمكن البدء بها لتوفير الطاقة من المصادر البديلة الأقل كلفة، والحد من الاعتماد على المحطات التي تعمل بوقود الديزل الذي يكلّف خزينة الدولة مبالغ طائلة.
المصفوفة شملت كذلك أزمة تدهور العملة المحلية، وأسبابها الرئيسية لا سيّما ضعف إيرادات الدولة من النقد الأجنبي بسبب توقف صادرات النفط والغاز جراء استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمرافئ التصدير في حضرموت وشبوة.
المصفوفة التي دعا إليها الرئيس الزُبيدي دعت كذلك إلى سرعة تحويل إيرادات شركة طيران اليمنية إلى حساباتها في بنوك العاصمة عدن.
تحمل هذه الخطوة أهمية بالغة في وقف استنزاف النقد الأجنبي في الجنوب وصد عمليات تهريبه إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وهو ما يمثل ضربة قاصمة للذراع الإيرانية.
يُضاف إلى ذلك أيضا أهمية نقل الهيئات والمؤسسات الحكومية من صنعاء إلى العاصمة عدن وفي مقدمتها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة والطرق.
ويمكن القول إن بقاء المراكز القانونية والإدارية والمالية للهيئات والمؤسسات الإيرادية وبعض الصناديق تحت سيطرة المليشيات الحوثية يتيح لها فرصة الاستيلاء على الموارد المالية بالعملة الصعبة لهذه الهيئات والصناديق.
هذه المصفوفة الاقتصادية أنعشت آمال الجنوبيين نحو تحسن مرتقب في القطاعات الاقتصادية، وهو ما تكون له انعكاسات مباشرة على الوضع المعيشي للمواطنين.
وتبعث هذه الجهود التي يبذلها الرئيس القائد الزُبيدي، بإشارة واضحة بأن التصدي للحرب الاقتصادية يحمل أولوية قصوى لدى الجنوب في الفترة الحالية، في إطار العمل على مجابهة التحديات المثارة من قوى الشر اليمنية.
