المهندس بن شبراق يطلق دعوة لكافة الطواقم الإدارية بصندوق النظافة بساحل حضرموت للمشاركة الطوعية في أعمال نظافة مدينة المكلا
المكلا (منصة البلاد) خاص
اطلق المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي عبدالهادي بن شبراق اليوم دعوة لكافة الطواقم الإدارية والفنية العاملة في الإدارة العامة للصندوق ومشروع نظافة المكلا وجميع القطاعات الأخرى للمشاركة الطوعية في أعمال النظافة الضرورية في الشوارع الرئيسية ورفع المخلفات من أماكن تجميعها استشعاراً منهم بالمسؤولية لما يشكله تكدس القمامة من مخاطر على حياة المواطنين وصحتهم.
وتأتي هذه الدعوة بعد قيام مجموعة ممن يسمون مندوبين العمال بتحريض عمال النظافة على إيقاف العمل بشكل غير قانوني والقيام بمنع وتهديد اي عامل يريد مواصلة العمل بالإضافة إلى منع واعتراض أي أعمال نظافة طارئة يلجأ الصندوق للقيام بها لإزالة ضرر تكدس المخلفات على المواطنين. وذلك على الرغم من عدم وجود مطالب حقيقية ومقنعة لإيقاف العمل، والتفاعل الكبير من قبل إدارة الصندوق والسلطة المحلية في تحقيق كافة مطالبهم.
وفي تصريح أكد المدير العام التنفيذي للصندوق بإن إدارة الصندوق والسلطة المحلية لن تقف مكثوفة الأيدي أمام هذه الأعمال الغير نظامية والتي تزعزع الأمن والاستقرار في المحافظة والتي قد تكون مدفوعة في هذا التوقيت، مشيراً إلى أن هناك جهات تسعى إلى زعزعة الاستقرار النسبي الملحوظ في عموم ساحل حضرموت.
ودعا المدير بن شبراق كافة المواطنين للمشاركة في هذه الجهود وتعزيز الشعور بالمسؤولية اتجاه الاهتمام بالنظافة وكذا تفعيل دور الشراكات المجتمعية التي تعكس مدى ثقافة ساكني هذه المدن.
هذا وعبّرت اللجنة النقابية لعمال مشروع نظافة مدينة المكلا عن استنكارها الشديد لما قام به بعض المندوبين منذ يوم الاثنين 17/7/2023م، من توقيف للعمل في مكاتب النظافة بالمدينة بطريقة غير قانونية ترفضها اللجنة النقابية موضحة أنها تتابع كافة حقوق ومطالب العمال بالتنسيق مع إدارة الصندوق وإدارة المشروع حفاظاً على حقوق ومطالب العاملين.
وعليه ناشدت اللجنة النقابية كافة العمال العودة إلى عملهم والالتزام بالأطر القانونية للمطالبة بحقوقهم والتي تمثلها اللجنة النقابية وتقوم في هذا الإطار بكل مايلزم من إجراءات والتي نتج عنها سابقاً تحقيق اغلب المطالب للعمال وبالأطر الرسمية وتخلي اللجنة النقابية مسؤوليتها عن أي تصرفات يقوم بها أي فرد من منتسبي المشروع خارج الأطر الرسمية المتبعه حسب القوانين.
