انتقادات لقرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية.

منصة البلاد  - متابعات 

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة قرارها تزويد أوكرانيا قنابل عنقودية للمرة الأولى منذ بدء الحرب، في خطوة لقيت انتقاد منظمات دولية.

وأتى القرار الذي أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن اتخاذه كان “صعبا للغاية” في وقت تعاني قوات كييف للتقدم ميدانيا في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وأكدت واشنطن حصولها على ضمانات من كييف بأن هذه الأسلحة التي حظرتها دول عدة، لن تستخدم ضد المدنيين.

وقال بايدن إن اتخاذ هذا القرار كان “صعبا للغاية من قبلي. وبالمناسبة، لقد بحثت فيه مع حلفائنا”، وذلك في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” نشرت مقتطفات منها مساء الجمعة.

وحذّر من أن “ذخيرة الأوكرانيين تنفد”، متابعا “هذه حرب ذخائر. هم تنقصهم تلك الذخيرة ونحن تنفد لدينا”.

وشدد على أن “الأمر الأساس هو إما أن يمتلكوا هذه الأسلحة لوقف الروس الآن ومنعهم من وقف الهجوم الأوكراني (المضاد)… أو لا يمتلكونها. وأعتقد أنهم في حاجة إليها”.

وكان البيت الأبيض أكد أن تزويد أوكرانيا بهذه القنابل هو “الصواب”.

وستندرج الذخائر العنقودية ضمن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، ما يرفع إجمالي المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن الى كييف منذ بدء الغزو الروسي الى أكثر من 41 مليار دولار.

وقادت واشنطن الجهود الغربية لتزويد أوكرانيا أسلحة منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وأوضح البنتاغون أن المساعدة الجديدة تتضمن “ذخائر تقليدية محسّنة للاستخدام المزدوج”، أي القنابل العنقودية.

وتشمل المساعدة مدرّعات وذخائر مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات وغيرها.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده هي “في أمسّ الحاجة” لهذه المساعدة العسكرية الجديدة.

ورأى أن تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا سيوفّر أدوات جديدة في الحرب وجعل السلام أقرب.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان إن قرار تزويد أوكرانيا ذخائر عنقودية اتخذه أبايدن بالتشاور مع حلفائه وبعد “توصية بالإجماع” من إدارته.

وأوضح أن الخطوة ضرورية نظرا إلى الخطر الهائل الذي يتهدد المدنيين في حال تجاوزت القوات والدبابات الروسية المواقع الأوكرانية وسيطرت على مزيد من الأراضي الأوكرانية وأخضعت مزيدا من المدنيين بسبب عدم امتلاك أوكرانيا ما يكفي من المدفعية.

وأكد ساليفان أيضا أن الأوكرانيين قدموا ضمانات “خطية” حول كيفية استخدام هذه الأسلحة للتقليل من “الأخطار التي تشكلها على المدنيين”.

وقال مساعد وزير الدفاع كولين كاهل إن أوكرانيا تعهدت عدم استخدام هذه القنابل في مناطق مأهولة، وستوثّق أماكن استخدامها لتسهيل عملية إزالتها في مرحلة ما بعد الحرب.

وشدد على أن واشنطن لن تزوّد أوكرانيا ذخائر ذات “معدّل فشل” يتجاوز 2,35 بالمئة، مشيرا الى أن روسيا تستخدم في المقابل ذخائر عنقودية يراوح “معدل فشلها” ما بين 30 و40 بالمئة.

و”معدّل الفشل” هو نسبة القنابل التي لا تنفجر عند الارتطام بعد إطلاقها.

ويشير مصطلح “الذخائر العنقودية” الى أي نظام من نظم أسلحة تطلق بمجموعة من الذخائر المتفجرة الأصغر حجما على هدف معيّن، وهي مصمّمة للانفجار قبل الارتطام أو عنده أو بعده. ويمكن إطلاق هذه الذخائر بواسطة القذائف أو المدفعية وحتى من قنابل من الطائرات.

ويمكن أن يراوح عدد القنابل في هذه الذخائر بين العشرات والمئات.

وحظرت دول عدة استخدام هذه الذخائر بموجب اتفاقية أوسلو 2008. لكن العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة وأوكرانيا، لم تصادق عليها.

ودافع ساليفان بشدة عن قرار البيت الأبيض تزويد أوكرانيا بهذه الأسلحة.

واعتبر أن “المدفعية هي في صلب النزاع” في أوكرانيا، وأن روسيا تستخدم هذا النوع من الأسلحة منذ بدء الحرب مطلع عام 2022.

من جهته، شدد كاهل على أن الهجوم الأوكراني المضاد يواجه صعوبة في التقدم ميدانيا “لأن الروس… حفروا (خنادق دفاع) على مدى ستة أشهر. هذه الأحزمة الدفاعية التي خطّها الروس في الشرق والجنوب صعبة، ويصعب على أي جيش في العالم اختراقها”.

وتابع “نريد أن نكون واثقين من أن في حوزة الأوكرانيين ما يكفي من المدفعية للاستمرار في القتال في إطار الهجوم المضاد الحالي، ولأن الأمور تجري بشكل أبطأ مما كنا نأمل، ثمة استهلاك عالٍ للمدفعية”. ولقي القرار الأمريكي انتقادات دولية.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رغبته في عدم رؤية هذه الأسلحة تستخدم ميدانيا.

وقال متحدث باسمه إنه “لا يرغب في استخدام الذخائر العنقودية بشكل متواصل في ميدان المعركة”.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن على إدارة بايدن “أن تدرك أن أي قرار يتيح الاستخدام الواسع للقنابل العنقودية في هذه الحرب سيؤدي الى نتيجة واحدة متوقعة: القتل الإضافي للمدنيين”.

وأضافت “الذخائر العنقودية سلاح عشوائي يمثّل خطرا كبيرا على حياة المدنيين حتى بعد فترة طويلة من انتهاء النزاع”، مؤكدة أن استخدامها “لا يتوافق مع القانون الدولي.