حزام عدن يوضح تفاصيل الاعتداء المسلح على أفراده خلال تنفيذ مهمة رسمية بتوجيه من النيابة العامة في خورمكسر.
عدن (منصة البلاد) المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني
مصدر عملياتي بقوات الحزام الأمني العاصمة عدن تفاصيل حادثة الاعتداء على طقم أمني لقوات الطوارئ لحزام عدن من قبل مسلحين اثناء تنفيذ مهمة أمنية رسمية بتوجيهات النيابة العامة في مديرية خورمسكر.
وفي التفاصيل, أكد المصدر صدور توجيهات من النيابة العامة عطفا على مذكرة من نيابة صيرة الابتدائية تحمل رقم (213) لعام 2023 م للنزول إلى العقار موقع رقم (93) مجموعة (6) وحدة جوار مشروع واحة العريش مديرية خور مكسر (615) ومعرفة الساكنين وبأي صفة تم دخولهم وانتهاك حرمة عقار بموجب القضية الجنائية رقم (66) لعام 1434 هجرية المنظورة لدى محكمة صيرة والرفع للنيابة بنتيجة ذلك.
وأضاف “وفقا لذلك قام طقم معزز بعنصر نسائي من قوات الحزام الأمني بالنزول إلى المبنى لاتخاذ الإجراءات ومعرفة الساكنين للعقار حيث كان يتواجد شخص وعند سؤاله عن هويته وصفة تواجده بالعقار رفض الحديث وقام بمباشرة إطلاق النار باتجاه الفرد والعنصر النسائي ليتم انسحابهما فيما تفاجى أفراد الطقم المتواجد خارج العقار بإطلاق النار عليهم من على سطح المبنى المجاور للعقار وأيضا إطلاق النار من قبل مسلحين على متن دراجة نارية”.
وأفاد المصدر بالقول: “بموجب كثافة النيران على الطقم تم إرسال تعزيز من قوات الحزام الأمني وعند وصولهم تم إطلاق النار عليهم بشكل مباشر من قبل مسلحين من داخل عدة مباني حول العقار وأسفر ذلك عن اصابة عدد (2) من جنود الحزام الأمني وتم إسعافهما إلى مستشفى الجمهورية لتلقي العلاج.
وأشار المصدر أن قوات حزام عدن وحرصا منها على سلامة الساكنين بالمبنى لم تقتحمه للقبض على المسلح وقامت بتطويق المنطقة وحصار المبنى لتسليم المسلح نفسه, مضيفا أن قائد اللواء السابع دعم واسناد, العميد أحمد محمود البكري قام بتسليم مسلحين أثنين هما (ج.ف.ن) و (أ.ص.ف) و العمل على تسليم بقية المطلوبين للتحقيق معهم واحالتهم للجهات المختصة إثر اعتدائهم بالرصاص الحي على قوات الحزام خلال مهمة رسمية.
وأكدت قوات الحزام الأمني إنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية والامنية المتبعة في مثل هذه الحالات من أجل تنفيذ توجيهات النيابة العامة والقضاء, مضيفة أنها لن تسمح لكل من تسول له نفسه الاعتداء على افراد الأمن وستعمل كعادتها على الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتطبيق القانون.
