ظاهرة بيع الأراضي الزراعية والبور وتحويلها إلى مخططات سكنية وتجارية..

منصة البلد  - خاص 

مدخل :

أرض تصرف على أنها زراعية تتحول فجأة إلى مخططات سكنية وتجارية، في ظاهرة عامة لم تسلم منها محافظة جنوبية، ومنها محافظة حضرموت، واديها وساحلها، ومديريات حضرموت الساحل الظاهرة فيها أوضح، وكل ذلك يتم تحت سمع وبصر السلطات المحلية والحكومة..

مخطط :

بعد حرب 1994م ظلم الإنسان الجنوبي واستبيحت أرضه، في عمل مخطط وممنهج ومدروس، حيث تم الاستيلاء على المساحات الزراعية المملوكة للدولة والأراضي البور في كل محافظات الجنوب ومنها حضرموت، ومنحت كل تلك الأراضي لأشخاص كهبات وعطايا مكافأة لهم على المشاركة في اجتياح الجنوب.. 

فتنة :

بعد إعلان الوحدة المشئومة في 1990م تم إعادة الأراضي الزراعية المؤممة لملاكها الأصليين، لكنهم صنعوا فتنة جديدة حيث أعادوا الأرض مع زيادات عليها ليست لمالكها وأحيانا أضعافا ماكان يملكها، ففتحوا بذلك باب التنازع بقصد، حتى أن بعض تلك القضايا أخذت ثلاثين عام بين أطراف النزاع، ومازالت..

النفوذ الحزبي :

ظهر نافذون على امتداد الأرض الجنوبية وفي حضرموت بالذات، يستقوون بأحزابهم وواسطاتهم في نظام صنعاء، يسعون إلى جرف مساحات واسعة من الأرض الزراعية، وتحويلها إلى مخططات يملكها أشخاص ظهرت عليهم علامات الثراء الفاحش المفاجئ، دون أن يسألهم أحد كيف ومن أين لكم هذا..؟!

الآثار : 

هذه الظاهرة لها آثار سلبية كثيرة، منها:

* أدت إلى تقليص مساحة رقعة الأرض الزراعية..

* شجعت على ترك العمل في الزراعة.. 

* انتشار التصحر، وتأثر حالة المناخ .. 

* ضياع حقوق الأجيال القادمة.. 

قانون : 

القانون اليمني يشدد على استصلاح الأرض الزراعية المشتراة في مدى أقصاها سنتان، مالم يتم مصادرة الأرض الزراعية دون اللجوء إلى المحكمة، ومع ذلك تتم مخالفة ذلك صراحة وبجرأة أمام سمع وبصر المعنيين كأن لهم مصلحة في ذلك..

خاتمة :

الخوف أن يأتي يوم لانرى فيه على أرض الجنوب زراعة، ولا حتى شجرة، فقط مولات ومحلات ومساكن. الأمر جد خطير ويحتاج إلى وقفة، وهذا جرس إنذار نقرعه لمن يريد أن يسمع.