محكمة الديس الشرقية تحكم بالقصاص على قاتل الطفل عبدالله حمزه

محكمة الديس الشرقية تحكم بالقصاص على قاتل الطفل عبدالله حمزه

منصة البلاد  - خاص 

عقدت محكمة الديس الشرقيه الابتدائية جلستها للنظر في قضية القتل المتهم فيها /س.ح.أ.أ. يومنا هذا الاحد الموافق 2023/7/30م. برئاسة القاضي /سالم ابوبكر الهدار وبحضور القاضي /محمد علي الخلاقي وكيل نيابة الديس الشرقية الابتدائية ، وبحضور المحامي/أنور بن عويش العون القضائي للمتهم وبحضور أولياء الدم ومحاميهم /نصر عبدالله علي ، وحيث أبتدأت الجلسة بأعطاء الاطراف فرصة لتقديم مالديهم بحسب قرار المحكمة السابق، فتقدم محامي أولياء الدم بدعوى طلب القصاص من المتهم لقتله عمداً المجني عليه الطفل عبدالله حمزة الدربي.

وقدم محامي المتهم مذكرة دفاع اشتملت على دفوع ومطاعن في إجراءات جمع الاستدلالات والاستجواب وكذا طلب عرض المتهم على طبيب نفسي للوقوف على حالته النفسية والعقلية ، وردت النيابة العامة على ماجاء في مذكرة محامي الدفاع بأن ماورد فيها عبارة عن مزاعم تفتقد للصحة حيث أن النيابة العامة وهي سلطة تحقيق واتهام كانت حاضرة منذ اللحظات الأولى للجريمة وكانت مشرفة ومهيمنة على سير الاجراءات في مرحلة جمع الاستدلالات و التحقيقات و كانت اعترافات المتهم طواعية و مفصلة و قد ادلى بها أيضاً أمام عدالة المحكمة ، أما مايخص طلب عرض المتهم على الطبيب ردت النيابة العامة بأن هذا الطلب قد تم تقديمه في الجلسة الماضية و تم الرد عليه من قبلنا و فصلت فيه المحكمة برفضه .

ثم قدم محامي أولياء الدم طلباً باضافة والدة المجنى عليه كمتهمة في القضية و عقبت النيابة العامة على الطلب بأنه لم يقدم امام النيابة أي دليل على اتهام الأم في الوقائع المنسوبة للمتهم (زوجها) بل أنها كانت أيضاً ضحية لسلوك المتهم و قد حرمها إبنها و فلذة كبدها عن طريق الكذب والتظليل عليها ، وعقب ذلك وبعد اكتفاء الاطراف بما قدم طلب الجميع حجز القضية للحكم فقررت المحكمة حجزها للحكم ،ثم رفعت الجلسة لمدة ربع ساعة، لتعود بعدها المحكمة للانعقاد والنطق بالحكم والذي نص منطوقه على الاتي:

١-ادانه المتهم/س.ح.أ.أ بتهمتي القتل العمد والايذاء العمدي للمجنى عليه الطفل /عبدالله حمزة نبيل الدربي .

٢-يعاقب المدان/س.ح.أ.أ. بالاعدام قصاصاً.

٣-الزام المدان/س.ح.أ.أ بدفع مبلغ وقدرة مليون ريال يمني مخاسير واتعاب القضية .

٣-اعاده ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.